منتديات مصر السلفية » المنابر » المنبر العام » زيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء للضرورة وليست للضرر !!



زيادة أسعار البنزين والغاز والكهرباء للضرورة وليست للضرر !!

الحمد لله حمداً طيباً كثيراً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، وسلم تسليم ..



07-07-2014 05:23 مساء



الحمد لله حمداً طيباً كثيراً ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله، وسلم تسليماً كثيرا .
أما بعد : فقد قام الرئيس المصري حفظه الله تعالي بتسعير بعض الأشياء ورفع الدعم عنها ـ
فقام بعض الخوارج يُهيجون الشباب الجاهل ، والنساء والرجال العوام ، للإعتراض على هذا القرار ! ولو تأمل كل عاقل لعلم علم اليقين أن
( رفع الدعم للضرورة وليست للضرر ) !
بل قد بينت الحكومة أن هذه الزيادة تؤخذ منهم وترد الى " فقرائهم "
حيث قال الرئيس : ان هذه الأموال سوف تدخل فى " إعمار المستشفيات الحكومية " ومن المعلوم أن هذه المستشفيات لا يدخلها إلا الفقير والمعدوم ، فبهذا القرار يكون فيه المصلحة للعباد والبلاد ، بل .....
( لا يُتصور أن يمتلك الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي حفظه الله زمام الحكم ويقوم مباشرةً بعمل شئ فيه فساد للعباد ، وخراب للبلاد ! فهذا لا يُتصور عقلا ) !
ثم هذا الفعل قام به كبار الخبراء لأجل النهوض بالبلد من الضياع الإقتصادي الذى حل بالبلاد من بعد الثورات ! فلا أدرى كيف يسدون عجز ميزانية الدولة دون رفع فى أسعار بعض المنتجات ؟!
الم تعلموا أن هناك خطه تسمى بخطة التقشف تقوم بها الدوله لمصلحة البلاد ؟
نقلت جريدة الحياة تجريبي وهى غير مصرية عن التزام قبرص بخطة التقشف على رغم صعوبته ! وقالت : 

بعد عام على الازمة المالية التي هزت قبرص، تلتزم الحكومة في شكل جيد بخطة التقشف لكن التكيف مع الوضع لا يزال صعبا وخصوصاً بسبب البطالة، بعد سنوات من الاقتصاد المزدهر.
ويقول اكيس كوروزيدس (45 عاما)، المدير السابق في احد المصارف والعاطل عن العمل منذ اشهر: "ابحث عن عمل منذ اليوم الاول الذي تركت فيه المصرف، الا ان سوق (العمل) شبه ميتة".
وحصلت قبرص التي كانت على شفير الافلاس بسبب انكشاف مصارفها بشكل كبير امام الديون اليونانية، في 16 آذار (مارس) 2013 على قرض بقيمة عشرة بلايين يورو في اطار خطة انقاذ اوروبية. وتسلمت حتى الان نصف هذا المبلغ تقريبا.
في المقابل، اضطرت الحكومة الى القيام باقتطاعات صارمة من الموازنة والقيام بعمليات خصخصة وخصوصاً تصفية ثاني اكبر مصارف البلاد "لايكي"، واعادة هيكلة المصرف الاول "بنك اوف سايبرس"، ما الحق بالمودعين خسائر تتراوح بين 47,5 و100 في المئة من مدخراتهم التي تفوق المئة الف يورو.
لكن وفي ظل شلل الاقتصاد، تواصل البطالة الارتفاع وانتقلت من 11,8 في المئة في 2012 الى 16,2 في المئة في القسم الثالث من 2013 (38,5 في المئة لمن تقل اعمارهم عن 35 عاما). ومن المتوقع ان ترتفع النسبة العامة الى 19 في المئة.
ومع انها لا تزال بعيدة عن جارتها اليونان التي تجاوزت فيها هذه النسبة 27 في المئة، الا انه لا يزال من الصعب تقبلها في مجتمع كانت فيه فكرة البطالة حتى 2008 غير مطروحة فعلا اذ كانت تراوح 4 في المئة من اجمال الناتج الداخلي الذي كان في تحسن شبه متواصل منذ اربعين عاماً.
هذه البلد ( قبرص ) بشعبها الغير مسلم يلتزم بخطة صعبة وضعتها لها الحكومة للنهوض بالبلد لأجل المصلحة العليا للبلاد وليس لأجل ضياع البلاد !!
 
واليكم ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه 
" أنه غلا السعر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم " أهـ
واسوق اليكم بعض كلام اللجنة الدائمة
والذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من التسعير ما هو ظلم ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير الحق على البيع بثمن لا يرضون أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل فهو ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . فما قدره النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية وهو حق الله وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله فحاجة المسلمين إلى الطعام والشراب واللباس ونحو هذه الأمور مصلحة عامة ليس فيها الحق لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية فالتسعير جائز بشرطين أحدهما أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس ، والثاني ألا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا وضربا من ضروب الرعاية العامة للأمر كتسعيرة اللحوم والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور مما هي مجال للتلاعب بأسعارها وظلم الناس في بيعها وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك ظلما وداخلا فيما نص عليه حديثا أنس وأبي هريرة المتقدمان وهو عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحر فكتب إليه: خل بينهم وبين ذلك فإنما السعر بيد الله .
والخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان تسعير عدل لا وكس ولا شطط فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل أهـ
 >>المصدر <<
وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله :
هو من باب تحقيق المصلحة العليا للبلاد إن شاء الله 
والله أعلم .










ابلاغ عن مشاركة مخالفة !




« القسطاس في حكم لبس البنطلون والتشبه بالكفار في اللباس | فائدة في عوام طلبة العلم للشيخ عبد الله البخاري »